چالش ها و آسیب های پیش روی ایران از منظر قدرت نرم/شکاف طبقاتی و بی توجهی به مقوله عدالت - اندیشکده روابط بین الملل

چالش ها و آسیب های پیش روی ایران از منظر قدرت نرم/شکاف طبقاتی و بی توجهی به مقوله عدالت

انقلاب وتحولات اجتماعي همواره در جوامع مختلف بشري و در طول تاريخ زندگي او، حادث شده است و آدمي براي تغيير وضع موجود تا رسيدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وكوشش بوده است.

بخش سوم

اندیشکده روابط بین الملل _ انقلاب وتحولات اجتماعي همواره در جوامع مختلف بشري و در طول تاريخ زندگي او، حادث شده است و آدمي براي تغيير وضع موجود تا رسيدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وكوشش بوده است. تكاپوي انسان در رسيدن به كمال مطلوب، انديشه ظرف مناسب اين پويش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمي براي رسيدن به آن كمال نيازمند به محيط اجتماعي مطلوب، انساني ومتكي بر قوانين لايتغير الهي بوده اين كمال جويي وخداخواهي فطري او پايه واساس همه حركات ،جنبشها وانقلابات است.خواه اين انقلابات به نام طبقه كارگر به نام آزادي، به نام بورژوازي و يا مستقيما به نام پروردگار باشد،نهايتا خواست فطري انسان برآزادي خواهي، عدالت جويي و برابري طلبي است و تقريبا همه انقلابات و در راس خواسته هاي خود آزادي .عدالت و برابري را قرار داده اند. انقلاب اسلامي ايران ، به عنوان يكي از شكوهمندترين انقلابات دنيا و به عنوان يكي از بزرگترين وفراگيرترين آنها در دنيا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است.(۳۰) امام امت (س) در بعد فقهي،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا كه بحث حكومت اسلامي را در كتاب «البيع»مطرح مي نمايد به ضرورت وجود عدالت اجتماعي اشاره مي نمايد وهدف والاي حكومت اسلامي را برقرار عدالت وقوانين عادلانه مي داند واسلام جز اين چيزي نمي خواهد. «اسلام براي برپايي حكومت عادلانه بپا خواست كه در آن قوانين مالياتي وبيت المال و گرفتن آن (ماليات) از جميع طبقات بر مبناي عدل است.و نيز قوانين مربوط به قضاوت وحقوق نيز به روشي مبتني بر عدل وسهولت تشريع گشته است.

از سوي ديگر بايد دانست كه امام خميني(س) براي احيا مفهوم عدالت اجتماعي در انديشه ديني به برخي از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعي به ويژه اقتصادي آن اشاره نموده اند كه آنها مهم بيانگر اهميتي است كه حضرت امام (س) براي مسئله عدالت اجتماعي و مقابله با فقر و تبعيض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بيانگر اين است كه احياء انديشه عدالت اجتماعي از ديدگاه حضرت امام (س) بايد در تمام ابعاداجتماعي وا قتصادي وسياسي جامعه صورت گيرد. در غير اينصورت عدالت اجتماعي در جامعه تحقق نخواهد يافت. برخي از مهمترين فروعات عدالت اجتماعي مطرح شده در بيانات حضرت امام (س) عبارتند از:

۱-اصل حمايت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم

۲-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان

۳-اصلي نفي شكاف طبقاتي (اقتصادي)

۴-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد

۵-احيا انديشه انتظار فرج

۶-احيا قام، مبارزه و جهاد در راه حق

۷-احيا روحيه ايثارگري وشهادت طلبي در راه حق(۳۱)

انقلاب اسلامي ايران، با تلاشي تساوي طلبانه، يا دست كم، با تعهدي قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعي واقتصادي به پيش رانده شد. براي مدت كوتاهي به نظر مي رسيد كه پيروزي انقلاب، بازسازي تمامي جامعه را ممكن ميسازد و اين برداشت به طور محسوس تقاضا براي مشاركت گسترده تر در غنيمت اقتصادي را افزايش داد: خانه براي بي خانه ها، شغل براي بيكارها،حقوق هاي بالاتر براي كم درآمدها،ارتقا مقام براي كارمندان، ودانشگاه براي كساني كه قبلا نمي توانستند به آن راه يابند.اين ايده ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي گنجانيده شد . مواردي از اين قانون، از دولت ميخواست كه از استثمار فرد از فرد، جلوگيري كند ، اختلاف در ثروت را كاهش دهد، براي هر شهروند يك سطح شايسته از زندگي را تضمين كند وثروتهاي نامشروع را مصادره كند . در سال اول انقلاب ،شواري انقلاب، انبوهي از قوانين را كه هدفشان نيل به عدالت توزيعي ومبارزه با منافع طبقات ثروتمند وغني بود، تصويب كرد . ولي به مرور ثابت شد كه كوشش در راه ايجاد يك نظم اجتماعي و اقتصادي عادلانه تر امري اختلاف برانگيز و تفرقه آميز است . امروزه، مسئله عدالت اجتماعي همچنان منشا تضادهاي بسياري است و يكي از دو يا سه معضلي است كه روياروي جمهوري اسلامي قرار دارد . جستجوي دلايل و علل اين مشكلات چندان دشوار نيست.

نخست آن كه به نظر مي رسد نيل به عدالت اجتماعي، نيازمند توزيع مجدد ثروت است . اين امر ، ناگزير با مسائلي از قبيل مالكيت خصوصي، دسترسي به منابع، و سياست اقتصادي دولت، سروكار پيدا مي كرد و گروههاي اجتماعي وطبقات را عليه يكديگر بر مي انگيخت . دوم آن كه، مشخص شد كه هدف ايجاد يك جامعه مبتني بر اصول برابري، هدفي خيالي است كه و اين امر مسئله را در سرلوحه مباحث عمومي قرار داد.

سوم، (و اين مسئله سوم است كه به مبارزه بر سر مالكيت در ايران انقلابي، ويژگي خاص خود را مي بخشد) تقاضا براي عدالت اجتماعي، در فرهنگ لغت اسلام مندرج بود.

هدف حكومت انقلابي ،تاسيس يك دولت اسلامي مبتني بر قوانين اسلامي بود. تصور ميرفت كه توزيع ثروت وقوانين اقتصادي نظم جديد، يك كمال مطلوب اسلامي را منعكس مي كند . با گسترش بحث پيرامون سياست اقتصادي، هم طرفداران و هم مخالفان تدابير گوناگون اقتصادي، از موضع قوانين واصول اسلامي، استدلال مي كردند. بدين علت، بحث پيرامون ثروت در ايران( از زمان انقلاب به بعد) نه تنها بحثي پيرامون سياست اقتصادي بلكه همچنين بحثي پيرامون قوانين اسلامي بوده است. اين بحث، نه تنها سياستمداران، احزاب سياسي وگروههاي ذي نفوذ، بلكه فقهاي اسلامي را نيز درگير ساخته است(۳۲) وبه نظر دكتر بهشتي، عدل اجتماعي، در همه ابعادش ،عدل سياسي و عدل اقتصادي است. در جامعه اي كه انبيا مي سازند، عدل اخلاقي و معنوي از عدل اقتصادي و عدل اجتماعي و سياسي نمي تواند جدا باشد و بالعكس. جمهوري اسلامي ما ، مادامي كه موفق به ايجاد عدل اقتصادي وعدل سياسي و اجتماعي نشود اين بعد از رسالت انبيا را تحقق نداده است ما بايد به سوي عدل اقتصادي و عدل اجتماعي وعدل سياسي جلو برويم بايد به جايي برسيم كه در جامعه، ضعيفي در زير فشار قويي قرار نگيرد واگر خدايي نكرده قرار گرفت به سرعت از زير فشار رهانيده شود. (۳۳) با اشاره و آشنايي با اهداف وآرمانهاي اوليه انقلاب اسلامي و با توجه به گذشت بيش از ۲۷ سال از پيروزي انقلاب و در آستانه ورود به دهه سوم انقلاب، بررسي ميزان موفقيت و نيل به اين اهداف ضروري به نظر مي رسد.

اگر به بخشهاي شمالي شهر تهران سري بزنيد، مشاهده خواهيد كرد كه هيچ شباهتي به بخشهاي مياني وجنوبي شهر ندارد. در اين قسمت از شهر تهران، خانه ها و مغازه ها، خيابانها و خلاصه زير ساختها ورو ساختها شهري به سبك هاليوود ساخته شده است. حتي ساكنان اين بخش از تهران نيز با بقيه مردم اين شهر فرق دارند. در واقع آنها اغلب كساني هستند كه خوب توانسته اند از انقلاب اسلامي ايران به نفع خود بهره برداري كنند . جالب آنكه بيشتر آنها با نظام سياسي كشور ارتباط مستقيم برقرار كرده اند . تشخيص نو كيسه ها كار چندان سختي نيست، زيرا سبك راه رفتن،پوشيدن، خوردن وخوابيدن آنها با بقيه مردم كاملا متفاوت است. آنها هميشه لباسهاي مد روز به تن داشته و بر اتومبيلهاي گرانقيمت سوار مي شوند.

عضويت در كلوپها وسفر به كشورهاي خارجي –از دبي گرفته تا لندن- نيز جزوعدالت هميشگي آنهاست. ديدن اين قبيل صحنه ها كاملا با جامعه بي طبقه كه از اهداف نظام است. در تضاد مي باشد، چرا كه عاليترين مقام ايران يعني رهبرمعظم انقلاب ،يك زنگي كاملا ساده و بي پيرايه دارند. بر عكس اطرافيان و آنهايي كه به نوعي در بدنه نظام سياسي كشور قرار دارند از چنين منشي و روشي در زندگي شخصي خود استفاده نمي كنند . بدتر آنكه، همه در اين نكته اتفاق نظر دارند كه نوكيسه هاي جديد،ثروتهاي بادآورده خود را بدون زحمت و به خاطر نوع نظام اقتصادي كاملا دولتي كشور به دست آورده اند . در حقيقت، چون بيشتر بخشهاي صنعتي كشور در اختيار دولت قرار دارد، آنهايي كه صاحب نفوذ بوده و بابدنه نظام در ارتباط مستقيم هستند، به راحتي ازمجوزهاي خاص توليد و تجارت در زمينه هايي چون نفت،گاز ،خودروسازي و توليد موادغذايي برخوردار مي شوند.

جالب است بدانيد كه از سال ۱۹۹۰ كه دولت برنامه خصوصي سازي را در سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده و در خلال آن صدها شركت دولتي فروخته شده اند، اكثرا افرادي موفق به خريد اين قبيل شركتها شده اند كه با سياستمداران ومتنفذين در ارتباط مستقيم بوده اند(۳۴) رانت وآماده خوري در حوزه آموزش عالي ونهاد علم و دانش بيش از هر نهاد ديگري تاثيرات نامطلوب تري بر پيكره نحيف وامكانات محدود كشوردر از طريق ايدئولوژيك وسياسي بطور غيرمستقيم آغازگر رشد پديده نخبگان و قشر نويني از اقشار تحصيل كرده گرديد كه ميتوانند توجيه گر وضع موجود و نظريه پرداز آن باشند. به بيان ديگر پديده آقازاده ها و خاص گرايي در نظام سياسي واقتصادي ايران چنان ديرينه و ديرپا است كه در هر برهه بر حسب ساختار قدرت و تركيب طبقاتي آن نمودهاي مشتركي را از خود بروز مي دهد. و شايد به همين علت باشد كه امروز با مهاجرت خيلي وسيعي از متخصصان از كشور هيچ نگراني در مديريت كلان نظام نبست به اين مهم ديده نمي شود.(۳۵)

مردم معتقدند مسئولان و مديران كلان جامعه ، بايد نسبت به وضعيت بداقتصادي آنها پاسخگو باشند. كارشناسان دليل مشكلات اقتصادي مردم را در وهله اول ، سوء مديريت درا ستفاده بهينه از امكانات و شرايط بالقوه كشوروناتواني در برنامه ريزي دقيق واجراي درست سياست هاي موثر و كارايي اقتصادي در جهت بهبود وضع رفاهي مردم مي دانند و سپس به موضوع نابرابري وبي عدالتي در توزيع درآمد و ثروت در جامعه اشاره مي كنند.

يكي از مهمترين دلايل ايجاد اين نابرابري وبي عدالتي. ايجاد شرايط رانتي است . واقعيت اين است كه برخي از مسئولان از گذشته تاكنون با سوء استفاده از مديريت خود، شرايطي را فراهم آورنده اند كه عده اي از اطرافيان خود آنها به ثروت هاي بي حساب وكلان رسيده اند. اين روند آنچنان بوده كه باعث شكل گيري ثروت هاي بزرگ و بادآورده شده ودر نتيجه افزون شدن شكاف اقتصادي بين اقشار محروم و افراد ممتاز شده است. انتظار مردم پاسخگويي مسئولان و مديران در اين مورد است.

متاسفانه دستگاه هايي كه مسئوليت مستقيم اين امر را بعهده دارند،طي اين سالها، حرفي براي گفتن نداشته اند و مسئولان و مديران اين دستگاه ها ترجيح داده اند براي آنكه موقعيت شان به خطر نيفتد يا سكوت كنند ويا به كلي گويي مشغول شوند.(۳۶)

تحقق عدالت اقتصادي واجتماعي در كشور نيازمند كنار گذاشتن تعارضات سياسي، مشاركت بخش خصوصي متكي برآحاد مردم،تحمل وتساهل است. آزادي هاي اجتماعي رابطه مستقيمي با رشد اقتصادي دارد، به عبارت ديگر هر قدر آزادي هاي اجتماعي افزايش يابد رشداقتصادي بيشتر خواهد شد ولي هر رشد اقتصادي در كشور الزاما به معناي تداوم آزادي اجتماعي نيست اما آزادي هاي سياسي و مدني در ميان مدت بلند مدت برابري اجتماعي به دنبال دارند ، بنابراين آزادي هاي سياسي و اقتصادي بصورت توامان عدالت اقتصادي واجتماعي را درون جامعه گسترش خواهند داد.(۳۷)

در شرايط امروز جهان ، ماليات ،بزرگترين نقش را در ايجاد عدالت اقتصادي وحمايت از حقوق اقشار محروم و آسيب پذير ايفا مي كند، اما متاسفانه اين نقش در اقتصاد ايران به هيچ وجه مناسب با جايگاه واقعي آن نيست و متاسفانه به دليل شرايط خاص اقتصادي ايران، تاكنون شبكه منظمي براي جمع آوري ماليات ها در كشور ايجاد نشدها است .(۳۸) وتصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده ، ميتواند حلقه مفقودشده شفاف سازي در اقتصاد ايران ونيز تضمين كننده حركت صنايع كشور به سمت توسعه صادرات باشد .(۳۹)

درباره سیدعبد المجید زواری

مدیر اندیشکده روابط بین الملل، مدیر موسسه مطالعاتی احیا صنایع نرم ، مدرس دانشگاه آزاد ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل، روزنامه نگار و تحلیل گر مسایل بین الملل zavari@irtt.ir

دیدگاهتان را ثبت کنید

bigtheme